با وجود اينکه طي دو ماه اخير وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي بارها و بارها از بررسي کاهش نرخ سود در شورا خبرداده اند اما اين گفته آنها تنها در حد يک وعده باقي مانده است و با گذشت اين مدت هنوز خبري از تصميمات جديد شورا براي تصويب اين طرح نيست.

کاهش نرخ سود بانکي روي ميز شوراي پول و اعتبار

علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي چند روز پيش هم بر اين موضوع دوباره تاکيد کرد و گفت: نرخ تورم در يک سال آينده به حدود 15 درصد خواهد رسيد و بنابراين تورم انتظاري به شکل معناداري کاهش مي يابد. اين امر سبب مي شود تا متغيرهايي همانند نرخ سود و دستمزد با کاهش مواجه شود زيرا با نرخ انتظاري تورم 14 تا 15 درصدي مواجه خواهيم شد.

وي پيش از اين نيز اعلام کرد: دولت مصمم به تک رقمي کردن نرخ تورم و حفظ آن است، چرا که مي داند در صورت مهار تورم، در برخي متغيرهاي اسمي، زمينه کاهش وجود دارد از جمله سود بانکي که با تکيه بر کاهش نرخ تورم تا مرز 22 درصد کاهش يافت و کاهش مجدد آن نيز بزودي براي بررسي در دستور کار شوراي پول و اعتبار قرار مي گيرد.

با اين وجود به نظر مي رسد که مقامات بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود بانکي در حال بررسي و رصد بازار هستند و چندان تعجيلي براي کاهش نرخ سود بانکي ندارند، زيرا اين موضوع نگراني هايي را از سوي برخي از بانکداران به همراه دارد و خروج منابع از نظام بانکي چالشي است که بايد مورد بررسي جدي قرار گيرد. 

از سويي نرخ تسهيلات بانکي رابطه مستقيمي با تورم دارد و سپرده گذاران انتظار حفظ ارزش پول خود را دارند و از سوي ديگر دولت به دنبال شکستن رکود است و بر اين اساس توليدکنندگان معتقدند که هزينه هاي مترصد بر توليد از جمله نرخ تسهيلات بايد کاهش يابد.فعالان اقتصادي هم خواستار کاهش نرخ تورم هستند و مطرح مي کنند که قطعا نرخ سود تسهيلات نيز بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد و در شرايط فعلي نرخ هاي سود بانکي بايد به طور منطقي کاهش يابد.

اصناف در انتظار تعيين تکليف کارمزدها

چالش نرخ سود بانکي در حالي در ليست انتظار بررسي در شوراي پول و اعتبار قرار دارد که اخير بحث کارمزدهاي بانکي هم به عنوان موضوع مهم ديگري در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت، اين در حالي است که بانک مرکزي پيش از اين اعلام کرده بود که اخذ کارمزد از دارندگان پايانه هاي فروشگاهي از ابتداي آبانماه يعني 12 روز ديگر اجرايي خواهد شد. 

اين موضوع که اعتراضات اصناف وبازاريان را در برداشت و دارندگان دستگاه هاي کارت خوان نسبت به دريافت کارمزد 100 تا 120 توماني به ازاي هر تراکنش اعتراضاتي را مطرح کرده بودند، سبب شد تا هيئت دولت در يکي از جلسات خود بررسي بيشتر اين طرح در شوراي پول واعتبار را مورد تاکيد قرار دهد. 

وزير اقتصاد درباره طرح مسئله دريافت کارمزد از کارتخوان‎هاي فروشگاهي در شوراي پول و اعتبار گفت: اين طرح هنوز در شورا مطرح نشده است اما به زودي مورد رسيدگي قرار مي گيرد. حال اصناف در انتظار تصميمات جديد بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار در اين زمينه هستند.

بانک مرکزي پيش از اين اعلام کرده بود که طبق آخرين برآوردها، نرخ اين کارمزدها با توجه به اينکه قيمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 120 تومان خواهد بود که البته اين مبلغ درصدي از رقم فروش نيست و به ميزان تراکنش بستگي دارد. مسئولان بانک مرکزي تاکيد کرده اند که مبلغي که کسر مي شود متوجه شهروندان نخواهد بود، بلکه حدود دو ميليون واحد صنفي که از پايانه هاي فروش استفاده مي کنند را در بر خواهد گرفت.

البته اين اولين مرحله از اخذ کارمزدهاي بانکي نبوده و بانکها دريافت کارمزد در قبال خدمات الکترونيکي و پيامکي خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده اند، اولين مرحله اجراي طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونيک به خردادماه امسال با دريافت کارمزد در قبال گرفتن موجودي از حساب‌ها از طريق دستگاه هاي خودپرداز و کارت خوان برمي‌گشت. 

بانک مرکزي دليل دريافت کارمزدها را استفاده بالا از اين شبکه، بازسازي آن با توجه به استهلاک و نياز به نگهداري و ناکافي بودن يارانه هاي پرداختي بانکها بابت نگهداري شبکه اعلام مي کند. بررسي ها حاکي است که نرخ هر پايانه فروشگاهي نيز بين 700 هزار تومان تا يک ميليون تومان است.

انتهاي پيام/گ